بمشاركة السلطنة.. «الوزاري العربي» يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لحماية القدس

أبو الغيط يعرب عن استيائه من استمرار تأزم الأوضاع في العالم العربي -

القاهرة - عمان - نظيمة سعد الدين -

عقد  بمقر الجامعة العربية، أمس الأربعاء أعمال الدورة «149» لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء الخارجية أو من يمثلهم من الدول العربية، وبحضور أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة.

وشاركت السلطنة في الاجتماع بوفد برئاسة  الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله، وضم السفير الدكتور علي العيسائي سفير السلطنة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وسالم بن سعيد الرواس الوزير المفوض بسفارة السلطنة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.

بدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية تحدث فيها كل من رئيسي وفد جيبوتي رئيس الدورة «148»، والسعودية رئيس الدورة «149» والأمين العام للجامعة العربية.

وحذّر محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي في كلمته أمام الاجتماع من القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية للقدس والذي يهدد بنسف عملية السلام.

ودعا «يوسف»، الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لحماية القدس بما لها من أهمية كبيرة للمسلمين والمسيحيين. وقال«يوسف» إن هذه الدورة الوزارية الـ149 تُعقد في ظروف استثنائية تستلزم تطوير منظومة  العمل العربي.

ودعا«يوسف» إلى إنهاء الوضع المأساوي في سوريا وحقن الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وإيصال المساعدات إلى المتضررين في الغوطة الشرقية.

وثمن  وزير خارجية جيبوتي، جهود العراق في مكافحة الإرهاب وسعيه الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار. كما أعرب عن تضامنه مع لبنان ودعم جهوده للمحافظة على وحدته وسيادته. وفيما يتعلق بالصومال، أكد أن هذا البلد يحتاج إلى  الدعم والمساندة لتحقيق السلام والتنمية. وثمن نتائج الحوار الوطني في السودان الذي يشهد مرحلة جديدة من الوئام والوفاق وتحقيق السلام .وحذر من خطورة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا ضرورة تعزيز جهود التعاون الدولي لمكافحته.

كما أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،عن استيائه مما وصفه باستمرار تأزم الأوضاع في العالم العربي.

وقال «أبو الغيط»، في كلمته إن: «الوضع العربي مازال يواجه أزمات ضاغطة، كما يواجه تحديات جسيمة في التعاون مع جواره الإقليمي، حيث تمر المنطقة بحالة غير مسبوقة من الصراعات».

وتطرق للحديث عن الأزمة السورية، قائلًا: «هذه الأزمة بتطوراتها الأخيرة تمثل جرحًا غائرًا في قلب الأمة العربية، ولا زال هناك إجماع عربي على أن الحل السياسي يمثل المخرج الوحيد لهذه الأزمة التي فاق حجم خسائرها كل التصورات».

وأضاف أن مسار جنيف الذي تقوده الأمم المتحدة يمثل فرصة يجب اغتنامها لإنقاذ سوريا، وتلبية التطلعات المشروعة لشعبها، مناديًا بوقف نزيف الدم، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى المناطق التي تتعرض للقصف الجوي.

وجدد مطالبته بضرورة إيجاد حلول سياسية للأوضاع في اليمن وليبيا، قائلًا: «الحل السياسي هو الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار في هاتين الدولتين».

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح أن هذه القضية تحتل الصدارة على الأجندة السياسية لجامعة الدول العربية، والتي اجتمعت كلمتها على ضرورة التصدي للتبعات السلبية للقرار الأمريكي الخطير بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، والاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله في أن تنجح القمة العربية المقرر عقدها في الرياض، نهاية مارس الجاري، في إيجاد حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.

كما أكد أحمد قطان وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أن دول التحالف العربي أكدت أن حربها ستظل ضد الميليشيات المسلحة، مستعرضا جهود المملكة ودوّل التحالف لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وشدد قطان خلال كلمته على أن المنطقة تمر بمرحلة من أخطر مراحل تاريخها الحديث وأن تلك الدول مهددة في بقائها ووجودها، مؤكدا أن المملكة تعتبر التعاون المخلص بين الدول العربية ستحفظ أمنها واستقرارها، وأضاف: تبقى القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية.

واعتبر الوزير قطان أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن اتخاذ القرارات الحاسمة لحل الأزمة السورية، مؤكدا على إيمان المملكة بالحل السياسي، والقائم على بيان جنيف رقم 1 وقرارات مجلس الأمن التي تتضمن إنشاء هيئة انتقالية للحكم ووضع دستور جديد للبلاد.

ودعا وزير الدول السعودي إلى دعم الجهود السياسية للخروج بحل يحافظ على سلامة الصف الليبي، وأن يكون الأساس للحوار اتفاق الصخيرات ودعم حكومة الوفاق الوطني.

كما شدد الوزير قطان أيضا على إصلاح منظومة جامعة الدول العربية، وقال:«سوف تقوم بلادي خلال رئاستها للقمة العربية المقبلة بطرح تصورها الكامل لإصلاح منظومة الجامعة العربية».

وأشار إلى أهمية إصلاح نظامها المالي حيث أكدت تقارير المراقبة العامة على عدم إمكانية استمرار الجامعة العربية في الإنفاق الحالي الذي لن يمكن الأمانة العامة من القيام بأنشطتها بما في ذلك إغلاق بعثات الجامعة وإعادة تقييم المنظمات العربية المتخصصة، والانتهاء من إعداد النظام الأساسي للموظفين، والميثاق الجديد للجامعة العربية لمواكبة التحديات الراهنة.

وقد ناقش الوزاري عددا من  القضايا  وفى مقدمتها مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة بالرياض، وتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة كيفية مواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، وخطة التحرك العربي للتصدي لترشح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020.

كما ناقش تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن إلى جانب تطورات الأزمة مع إيران وخطة التحرك العربي لرصد والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلى جانب مناقشة المذكرة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة جيبوتي ضد موانئ دبي العالمية .  كما ناقش الوزاري طلب جمهورية جنوب السودان الانضمام لجامعة الدول العربية.

وسبق انعقاد الدورة الجديدة لمجلس جامعة الدول العربية أربعة اجتماعات وزارية حيث عقدت اللجنة الوزارية العربية التابعة للمجلس والخاصة بالتصدي لترشح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن اجتماعا لها برئاسة العراق، لاعتماد خطة العمل التي أعدتها اللجنة خلال اجتماعيها على مستوى المندوبين الدائمين لإفشال المسعى الإسرائيلي للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، كما عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية اجتماعا لها برئاسة السودان لإقرار خطة التحرك العربي التي أعدتها اللجنة في اجتماعيها السابقين، فيما عقدت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعا لها برئاسة الأردن الرئيس الحالي للقمة لبحث آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، إلى جانب رفع مشروع قرار بهذا الشأن لمجلس الجامعة لاعتماده، والاجتماع الوزاري الرابع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة الإمارات وذلك لبحث سبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون العربية.